من الناس من تجتمع في أموالهم شروط الزكاة كاملـة ملكًا، ونصابًا، وحولًا ،ومع ذلك يرفعون أيديهم قائلين: لا علم لنا! نحن لسنا ممّن تجب عليهم الزكاة! وما علِم هؤلاء أن الجهل هنا ليس عذرًا… بل هو ستار يتخفّى خلفه مانعو الزكاة الحقيقيّون.
كثيرون يظنّون أنّ الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء الكبار، أو أصحاب التجارة، أو أهل العقارات والملايين. ويقول بعض البسطاء: وماذا عندنا نحن لندفع زكاة؟ لكن الحقيقة أنَّ الزكاة لا تشترط ثراءً فاحشًا ولا ملكًا واسعًا، بل يكفي أن تتحقّق شرطان اثنان،لا ثالث لهما.
الشرط الأول: بلوغ النصاب ، والنصاب ليس رقمًا ثابتًا؛ بل يتغيّر بحسب سعر الذهب أو الفضة. ولأن اعتماد الذهب يرفع النصاب ويُقلّل من ناتج الزكاة، كان الاختيار الأسلم والأرحم بالفقراء هو اعتماد نصاب الفضة، وهو قيمة 595 غرامًا من الفضّة. فمن ملك هذا القدر فأكثر، فقد بلغ النصاب.
الشرط الثاني: مرور عام هجري كامل ، ويخطئ الناس حين يحسبون بالأشهر الميلادية؛ إذ يقلّ العام الهجري عنها بنحو 11 يومًا، فتكتمل السنة الشرعية قبل أن ينتبه المرء، وتصبح الزكاة دينًا في عنقه. فإن وُجد المال سنةً كاملة بلغ فيها النصاب، وجبَت الزكاة. وإن نقص قبل تمام السنة، سقط الوجوب. وإن أنفقه صاحبه قبل أيام قليلة من الحول الميلادي، فقد تكون الزكاة قد لزمته فعلًا لأن السنة الهجرية اكتملت قبله.
هل على الموظف زكاة؟ نعم، وربّما كان الموظفُ ممّن تجب عليهم زكاة أكثر ممّا يظنّ. ذلك أنّ الموظفين ثلاثة أنواع: الأول من ينفق راتبه قبل أن يصل يده والثاني من يعيش مقتصدًا فلا يمسّ من راتبه إلا الضروريّ، والثالث من يجمع بين الحالتين. وهذا الثاني غالبًا ما يبلغ النصاب سريعًا، فتجب عليه الزكاة كلّ عام. و الثالث يبلغ النصاب بعده بقليل. أما الأول، فلا يبقى المال عنده حولًا كاملًا، فلا تجب عليه غالبًا. وهنا يتبيّن أن الزكاة لا تتعلق بالراتب ذاتِه، بل بالمال الفائض الذي يبقى مِلكًا لصاحبه حولًا كاملًا.
ما تجب فيه الزكاة على الموظف:
أولًا: صندوق الادخار (Provident Fund – PF)، يجمع الموظف فيه مبالغ شهرية تُقتطع من راتبه.
فعليه أن ينظر: متى بلغ مجموعها نصاب الفضة؟ ومتى يكتمل الحول؟ وعندها يخرج زكاة ما اجتمع. وإن شاء عَجَّل زكاة عام كامل مراعاةً لضبط الحساب. وإن سحب الموظف جزءًا من هذا المال وكان سحبًا واجب السداد، فهو أشبه بالقرض، فتدخل قيمته في المال الذي يُزكّى. أمّا إن كان السحب غير مستردّ وصُرف في بناء أو شراء أو نفقة ضرورية، فلا زكاة فيه.
ثانيًا: أنظمة التأمين الإجباريّ (SLI – GIS – MEDISEP) هذه تُفرض بحكم الوظيفة والقانون، لا باختيار الشخص. والأصل أنّ التأمين التجاري غير جائز إلا لضرورة، ومن الضرورة أنّ القانون لا يترك للموظف خيار الرفض. لكن ينبغي أن يُعامِل المسلمُ هذه الأنظمة معاملة الاستثمار الإجباري: ما يدفعه خلال العام من مبالغ يدخل ضمن مجموع الأموال التي يُزكّيها، إن بلغت نصابًا حولًا كاملًا.
ثالثًا: المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات (Contributory Pension)يعني دفع مساهمات منتظمة إلى صندوق تقاعد، يتم تجميع هذه الأموال واستثمارها، ثم تُدفع كمعاش تقاعدي للمستفيد عندما يبلغ سنّ التقاعد أو يستوفي شروط الأهلية الأخرى. في هذه الحالة عليه أن يُزكّي حصته هو فقط، لا ما تضيفه الحكومة.
هناك أنواع أخرى من الأموال يجب ألا تُنسَى. بعض الناس يبلغ النصاب من حيث لا يشعر؛ لأن في حياته أموالًا أخرى متفرقة، منها:
- حسابات بنكية نسيها صاحبها
- مبالغ مستحقة لدى الآخرين (ديون مرجوّة السداد)
- أموال قرضت لصديق على أمل أن تعود يومًا
- دفاتر ادّخار خُصّصت للزواج أو البناء
- أرباح أو مكافآت مؤجَّلة
- مال بقي من بيع ذهب أو ممتلكات
كلّ هذا يدخل في وعاء الزكاة إذا اجتمع وبلغ النصاب وحال عليه الحول.
الزكاة ليست مجرّد رقم نحسبه… بل هي حقّ الله في المال، وحقّ الفقير في رقابنا. ومن تجاهلها، وهو قادر عليها، فقد خان نعمة الله، وظلم الفقراء، وضيّع ركنًا من أركان الإسلام. قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ولنجعل زكاتنا طهارةً لأموالنا، وبركةً في أرزاقنا، ونجاةً في آخرتنا.
